به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در آیین رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادرشده در چارچوب اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: جمعیت شهرنشین کشور از حدود ۱۰ میلیون نفر در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به بیش از ۶۰ میلیون نفر رسیده است؛ رشدی چشمگیر که همزمان با توسعه گسترده زیرساختهای حیاتی در حوزههای آب، برق، گاز، حملونقل، آموزش و خدمات عمومی همراه بوده است.
وی افزود: امروز تقریباً تمامی شهرهای بزرگ کشور از امکانات آموزشی و خدمات زیربنایی برخوردارند و بسیاری از روستاها نیز به شبکههای آب و گاز دسترسی دارند؛ دستاوردی که در شرایط سالها تحریم و محدودیتهای اقتصادی حاصل شده است.
بافتهای ناکارآمد؛ میراث توسعه نامتوازن
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه، بخشی از چالشهای کنونی بافتهای فرسوده را نتیجه رشد شتابان و گاه نامتوازن شهرها دانست و گفت: توسعه سریع شهری بدون تأمین متوازن خدمات و زیرساختها، زمینه شکلگیری سکونتگاههای ناکارآمد را در بسیاری از شهرها فراهم کرده است.
به گفته وی، رویکرد بازآفرینی شهری تنها به نوسازی کالبدی محدود نمیشود، بلکه حفظ سرمایههای اجتماعی، فرهنگی و هویتی محلات را نیز دنبال میکند؛ سرمایههایی که در بسیاری از محلات قدیمی همچنان زنده و پویا هستند.
سند مالکیت؛ فراتر از یک برگ سند
گلپایگانی تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی را یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری برشمرد و اظهار داشت: صدور سند رسمی علاوه بر تسهیل نوسازی، تجمیع پلاکها، بهبود خدماترسانی و جذب سرمایهگذاری به معنای به رسمیت شناختن حق سکونت شهروندانی است که سالها در این محلات زندگی کردهاند و بخشی از هویت اجتماعی کشور را شکل دادهاند.
وی افزود: بسیاری از مشکلات نوسازی و توسعه محلات فرسوده، ریشه در نبود اسناد رسمی و ابهامات مالکیتی دارد و رفع این چالش میتواند مسیر تحول این مناطق را هموار کند.
تهران؛ پیچیدهترین میدان صدور اسناد مالکیت
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به دشواریهای اجرای ماده (۹) در پایتخت گفت: اعطای سند مالکیت در تهران به دلیل ارزش بالای زمین، تعدد ذینفعان و پیچیدگیهای حقوقی، بهمراتب دشوارتر از بسیاری از مناطق کشور است.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف از جمله دادگستری استان تهران، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، فرمانداری تهران، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران و سازمان نوسازی شهر تهران، این همافزایی را عامل اصلی پیشرفت پروندههای مالکیتی در پایتخت دانست.
گلپایگانی همچنین به تجربه موفق برخی استانها اشاره کرد و گفت: در یکی از محلات اهواز بیش از یکهزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل و بالغ بر ۷۰۰ سند مالکیت صادر شده است و در محله «کرگان» نیز صدها پرونده در دست بررسی قرار دارد.
لایحهای برای تحول در نظام مالکیت شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی سخنان خود از تدوین و ارسال لایحهای جدید به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه با هدف تسریع در تعیین تکلیف املاک، بهویژه اراضی دولتی و تصرفی از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب در کمیسیونهای تخصصی دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
گلپایگانی تأکید کرد: تصویب این لایحه میتواند تحولی بنیادین در حوزه تعیین تکلیف مالکیت، صدور اسناد رسمی و ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری ایجاد کند و بسیاری از مشکلات ناشی از فقدان سند رسمی را برطرف سازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات انجامشده در تهران آغاز یک مسیر مهم ملی است و میتواند الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد. استمرار همکاری میان دستگاههای اجرایی، قضایی و مدیریت شهری، زمینه تحقق اهداف بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بافتهای فرسوده و ناکارآمد را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.